قطاع الدواجن على حافة الانهيار... وأزمة خانقة تهدد المغاربة بالحرمان من اللحوم البيضاء


دقت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن ناقوس الخطر، من” الأزمة الخانقة” التي يعيشها مربو الدواجن للسنة الرابعة على التوالي، والتي أدت بهم إلى فقدان كبير وشبه تام لرساميلهم، وتفاقم مهول لمديونيتهم لدى مزوديهم ومموليهم من مصانع أعلاف وبنوك.

واعتبرت الجمعية الوطنية في بلاغ لها، أن أسعار الدجاج شهدت تدني مستمر منذ 2017، فباستثناء فترات قصيرة ارتفعت فيها الأثمان نسبيا وغالبا بسبب فقدان القطيع نتيجة الآفات التي تصيبه من حين لآخر، فإن أسعار الدواجن لم تتجاوز في الغالب مستوى 12.00 درهم للكلغ الحي، بل وصلت إلى أقل من 9.00 دراهم للكلغ كما هو الحال حاليا. 

وهذا المستوى من الأسعار لا يغطي حتى قيمة كلفة الإنتاج التي تراوحت خلال نفس الفترة ما بين 11.50 و12.50 درهم للكيلوغرام الحي، إذا اتبرنا الحالات التي لم يتعرض فيها القطيع إلى أي طارئ استثنائي من امراض او موجات حرارة.

وحسب ذات المصدر فإن “الخسائر الكبيرة قد أضحت بالنسبة للعديد من المربين صعبة الاسترجاع، ما جعلهم في مواجهة مباشرة مع مزوديهم لعجزهم عن الوفاء بآداء قيمة فواتيرهم، وكذا مع عمالهم لتأخرهم في أداء رواتبهم”.

ولاحظت الجمعية “انكماشا في الطلب العام على منتوجات القطاع خلال السنة الفارطة”، ويعزى ذلك وفق ذات البيان، إلى “حالة القدرة الشرائية للمستهلكين”، مبرزة إلى أن الخرجات الإعلامية عبر الوسائط التقليدية أو الشبكات الاجتماعية لبعض المتدخلين الذين ينشرون خطابات تشكك في جودة منتوجات الدواجن، وتبخيس المجهودات الجبارة التي قام بها المنتجون بتأطير فعال من الإدارة الوصية التي مكنت من تحسين كبير لجودة المنتوج خلال ما يقارب العقدين من الزمن. والتي تجلت في ارتفاع الإنتاجية وبالتالي وفرة العرض وتدني الأسعار”.


والسبب المباشر لهذه الأزمة، حسب الجمعية، هو “الزيادة الكبيرة في الإنتاج بنسبة تفوق 20 في المائة بين سنتي 2018 و2019، ما يزيد في معاناة مربي الديك الرومي الصعوبات التي تعانيها بعض المجازر الصناعية في أداة ما بذمتها للمربين، وكذلك لجوء بعضها إلى مساطر التسوية القضائية، مما يؤخر كثيرا توصل المربين بقيمة مبيعاتهم المسلمة لهذه المذابح”.

وطالبت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، بهذا الخصوص “الجميع بتحمل مسؤولياتهم في هذه الأزمة التي بدأت نتائجها ترخي بظلالها على القطاع، من محاضن باعتبارهم المسؤولون عن الفائض في إنتاج الكتاكيت وبالتالي عن الارتفاع غير المعقول في العرض مقابل الطلب، ثم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية باعتباره المسؤول عن مراقبة عملية إنتاج وبيع الكتاكيت للمربين الحاصلين على رخص مزاولة النشاط دون غيرهم، وضبط الإنتاج بما يتلاءم مع الضيعات المرخصة والمضبوط عددها وطاقة استيعابها لدى المكتب”.